تضمن التشريع، الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء 26 آذار مارس فرض عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات للأشخاص الذين يرفضون التعاون .
وقد تعاون الائتلاف والخضر وأعضاء المقاعد الوسطية من المستقلين في مجلس الشيوخ لتأخير إقرار مشروع القانون، وإرساله إلى تحقيق برلماني لمزيد من التدقيق.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إنها تشعر بخيبة أمل بسبب تأخير اقرار مشروع القانون.
واجهت الحكومة الفيدرالية انتقادات كبيرة بشأن طريقة تعاملها مع نظام احتجاز المهاجرين في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي بشأن عدم قانونية الاحتجاز لأجل غير مسمى.
وهي تواجه حالياً قضية رفعها لاجئ إيراني يرفض التعاون مع السلطات التي تحاول ترحيله.
التشريع يهدد طالبي اللجوء المحتجزين بالسجن إذا رفضوا التعاون للمغادرة إلى بلدانهم الأم
وبموجب التشريع الجديد الذي رفضه الائتلاف والخضر فأن طالب اللجوء الذي يرفض التعاون في ترحيله يكون عرضة للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع امكانية فرض غرامة عليه تبلغ 93 ألف دولار.
ويفرض مشروع القانون أيضًا حظرًا على طلبات التأشيرة للأفراد الذين أدرج الوزير وطنهم على أنه "دولة معنية بالترحيل".
وبحسب التقارير الاعلامية فأن ذلك يشمل مواطني ايران والعراق وروسيا وجنوب السودان
ووصف أحد محامي حقوق الإنسان مشروع القانون الجديد بالتمييزي .
وقال محامي حقوق الإنسان ديفيد مان - والمدير التنفيذي لمنظمة Refugee Legal - إن التشريع ينتهك من وجهة نظره التزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان - كما أنه عرضة للطعون القانونية المستقبلية.
فما هي تفاصيل وتداعيات هذا المقترح؟ المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع الناشط في مجال حقوق الإنسان والمدافع عن حقوق اللاجئين وخريج كلية القانون والاقتصاد مخلد القره غولي
